Follow Us
السلم الاهلي مسؤوليتنا كلنا
اخبارنا
نشاطات
نشاطات مرتقبة
بيانات
وثائق مهمة
تقرير مرصد السلم الاهلي
الاعضاء
كيف يمكن لك المساعدة؟

» تبرع لتجمع وحدتنا خلاصنا

» انضم الى تجمع وحدتنا خلاصنا

» اتصل بتجمع وحدتنا خلاصنا

أحدث الفيديوهات
لا سلم أهلي مستدام بدون عدالة اجتماعية

zyrtec

zyrtec

norvir

norvir cerrosvilla.co.uk

imodium

imodium link

ciproxin sciroppo

ciproxin

benadryl and pregnancy dosage

benadryl pregnancy nhs krishnan.co.in

buscopan antiacido

buscopan fiale skydtsgaard.dk

prednisolon 25 mg

prednisolon 25 mg

ان انعدام الاستقرار والحروب الاهلية التي عاشها لبنان خلال حقب مختلفة من تاريخه وعلى مدى سنوات طويلة  ولم يزل، ليس فقط نتيجة الانقسامات السياسية ومشاكل الانتماءات الحزبية والطائفية المتعددة  والصراعات الداخلية أو التدخل الخارجي ولكن أيضا بسبب الظروف الاجتماعية السيئة  والاوضاع الاقتصادية المتردية وغياب دولة القانون والعدالة  والتي عرضت شرائح واسعة من اللبنانيين  للاستغلال من قبل الخارج والداخل.  اليوم،  يتم الكشف عن ممارسات فاسدة وخطيرة في عدد من المؤسسات والإدارات الرسمية من قبل الصحافة بشكل مثير  والاشارة الى ارتكابات  وفضائح تطال سياسيين ومسؤولين حكوميين  وقضاة  بالإضافة إلى ضعف الإدارة والممارسات التي مر عليها الزمن ولم تعد تتناسب مع روح العصر والحداثة .

فالنظام الرأسمالي القوي في لبنان لديه واحد من أدنى معدلات الضرائب على الأثرياء في العالم  وأضعف نظام إعادة توزيع للثروة . وحيث نرى ان المستشفيات الحكومية والمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وغيرها من المؤسسات  العامة  تعاني من تدني مستوى الخدمات. والاضطرابات الاجتماعية تأخذ بعدا تصاعديا، والتململ المدني نتيجة غياب الانماء المتوازن، وهذا كله  في جانب كبير منه  يتعلق  بعدم رغبة الطبقة الغنية المشاركة في تحمل جزء من هذه المسؤولية الوطنية بامتياز. مثالا على ذلك  الصراع المدني في طرابلس ومناطق فقيرة أخرى من البلاد ليس سوى دليل على هذا الواقع.

إذا كان لبنان قادرا على تنمية اقتصاده على مر السنين، فذلك يعود الى  نظامه التعليمي المتين ومؤسساته الديمقراطية الراسخة. أما اشارات ضعف النمو التي تظهر حاليا  فهي لعدم قدرة لبنان على المنافسة إقليميا ودوليا في هذه المرحلة.

ان تجمع  وحدتنا خلاصنا  أمام هذا الظلم الاجتماعي الذي يطال الشرائح الضعيفة وهذه ألازمة الواضحة بين الطبقات العاملة والموظفين من جهة وعمالقة المال من جهة اخرى، يدعو السياسيين إلى:

الاهتمام بشكل رئيسي بمعالجة   مسألة الفساد   بالإضافة إلى اعادة النظر بالممارسات المتخلفة وضعف الإدارة  في المؤسسات الحكومية، ذلك   من خلال الشروع في خطة وطنية للإصلاح الإداري وجعل جميع اجتماعات اللجان البرلمانية مفتوحة للصحافة وخصوصا تلك التي تتعامل مع القضايا المالية من اجل تعزيز الشفافية ( باستثناء تلك المتعلقة بالامن الوطني )؛

التصويت على اقتراح   مشروع   قانون حرية الحصول على   المعلومات   الموجود حاليا في البرلمان؛

دعم جهود اللجنة   التي شكلها البرلمان لدراسة كيفية جمع الأموال اللازمة لدفع زيادات الرواتب لموظفي القطاع العام والمعلمين وتشجيع هذه اللجنة ضم  ممثلين عن كل من النقابات العمالية والموظفين والتجار والقطاعات المالية.

ويدعو التجمع  مجتمع الأعمال والمال إلى:

الاعتراف بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم   في تقاسم الأعباء المالية التي تطال كل اللبنانيين اليوم أكثر من أي وقت مضى؛

تمويل دراسة مقارنة عن النظم الضريبية في مختلف الدول الديمقراطية ونشر هذه الدراسة على الملأ بشكل علني؛

دفع الطبقة السياسية   لعمل   أفضل ما في  وسعها لإصلاح المؤسسات الحكومية، وخاصة تلك تكلف دافعي الضرائب مليارات الدولارات كل عام.

ويدعو التجمع أيضا  المجتمع المدني إلى:

الوقوف إلى جانب مطالب لجنة التنسيق النقابية، لانه في غياب انصاف القطاع التربوي، سيكون   مصير نصف سكان

لبنان  الفشل في السنوات المقبلة نتيجة لذلك

الدعوة إلى ان تكون   زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة أكثر عقلانية؛

الوقوف إلى جانب الزيادة في الأجور في القطاع العام، لأنه من دون مؤسسات أكثر فعالية  وحداثة، سوف تبقى هذه المؤسسات  عرضة للفساد وللممارسات الغير اخلاقية  والاستغلال السياسي والزبائنية.

الدعوة إلى اتباع سياسات التسعير العادل والمنافسة   وكسر الاحتكار  لتجنب التضخم في الأسعار.

أخيرا، يدعو التجمع  القوى الثلاث  للتواصل  من خلال الحوار البناء حيث نعتقد أن  الشركات والعمال على حد سواء لهم مصلحة في ذلك و سوف يستفيد الجميع على المديين  القصير والطويل

التجمع أيضا يؤكد اهتمامه واستعداده للمساعدة في هذه العملية.

نيسان 2014

Follow Us
Ctrl+P لطبع اي وثيقة
الصفحة الرئيسية | للأتصال بنا
تم تصميم وتطوير الموقع من قبل شركة ايتيك