Follow Us
السلم الاهلي مسؤوليتنا كلنا
اخبارنا
نشاطات
نشاطات مرتقبة
بيانات
وثائق مهمة
تقرير مرصد السلم الاهلي
الاعضاء
كيف يمكن لك المساعدة؟

» تبرع لتجمع وحدتنا خلاصنا

» انضم الى تجمع وحدتنا خلاصنا

» اتصل بتجمع وحدتنا خلاصنا

أحدث الفيديوهات
اليات تحصين السلم الاهلي - نهائي

abortion pill online

abortion pill online

lanoxin

lanoxin nolife.gr

buy duloxetine uk

buy duloxetine uk click

pregnancy calculator week by week pictures

pregnancy calculator

bentelan e tachipirina

bentelan effetti collaterali blog.myexpensesonline.co.uk

ciproxin torrino

ciproxin redirect

viagra cena dr max

viagra recenze

وثيقة تحصين السلم الاهلي

 

الآليات

 

من مكتبة مجلس النواب وبمناسبة ذكرى 13 نيسان 2010،  قام تجمع وحدتنا خلاصنا بنشر وثيقة بعنوان أساسيات تحصين السلم الأهلي، وذلك في مؤتمر صحفي حضره عدد كبير من هيئات المجتمع المدني، وعلى ضوئه وبالتعاون مع مجموعة من المختصين والمهتمين قام التجمع بصياغة مجموعة مقترحات مستوحاة من بنود تلك الوثيقة تحت عنوان آليات تحصين السلم الأهلي، وهي تتلخص بعناوين إصلاحية بُنيوية وإجرائية تطال جوانب متعددة في الدولة و الشأن العام.                                                                                                

وبما أن الهدف هو السعي لإقامة نظام سياسي ديمقراطي له سمة مدنية مستقر وقابل للتطور، يوحي بالثقة لكافة مكوناته وقادر على النهوض بالدولة، يتبين أن الأخذ بهذه الاقتراحات ووضعها حيز التطبيق بعد مناقشتها في المؤسسات المختصة يعتبر مدخلا  أساسيا إلى ذلك. بناءً على ما تقدم نقترح العمل على المستويات التالية:  

 

في الاصلاح السياسي

المؤسسات:

  • تحفيز لجنة الشؤون القانونية في مجلس النواب على كتابة وتقديم تعديلات دستورية لمعالجة نقاط الالتباس في الدستور وبما يخص صلاحيات الرئاسات الثلاث وصلاحيات المجلس الدستوري لبت النزاعات.  
  • اقرار وتطبيق قانون اللامركزية الادارية الذي يعزز صلاحيات المجالس البلدية المنتخبة ويقلص

صلاحيات السلطة التنفيذية في المناطق، والمباشرة  بإجراء الاصلاحات الادارية اللازمة.

  • تطبيق المادة 95 من الدستور اللبناني خاصة الخطة المرحلية لإلغاء الطائفية السياسية ووضعها حيز التنفيذ، على ان  تناط  رئاسة اللجنة التي ستعمل على هذه الخطة برئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور.
  • اقرارنظام انتخابي يكفل عدالة التمثيل من خلال تبني النظام النسبي والهيئة المستقلة لادارة الانتخابات.
  • اطلاق ورشة عمل وطنية تشكل من المجتمع المدني  والأحزاب وشخصيات مشهود لها بالكفاءة، ذلك بغية وضع قانون جديد للأحزاب يتخطى الطائفية والمناطقية ويعزز التداول الديمقراطي للإدارة فيها ويؤمن الشفافية المالية.

المواطن:

  • تكثيف العمل على ترسيخ مفهوم المواطنة والمسؤولية المدنية، من خلال مجلس اعلى للمواطنة يهدف الى وضع الخطط والبرامج التي تعزز التربية والتنشئة المدنية.
  • اعتماد قانون مدني اختياري للاحوال الشخصية.

 

الحاكمية الصالحة:

  • تفعيل المؤسسات الدستورية ومؤسسات الرقابة، ومكافحة الفساد من خلال العمل بقانون "من اين لك هذا" على كافة المستويات.
  • حث اعضاء المجلس النيابي والوزراء المختصين على وضع القوانين والوسائل التي تؤمن الشفافية في المؤسسات الرسمية كافة، وتيسير حصول المواطنين على المعلومات الضرورية.
  • التوجه الى رئيس مجلس النواب من اجل  تأمين تغطية اعلامية مباشرة للجلسات العامة واللجان النيابية.
  • اطلاق حملة من اجل اقرار قانون حرية الحصول على المعلومات.

 

في القضاء

 

ان عملية الاصلاح القضائي في لبنان تتطلب مراجعة شاملة لمجمل القواعد التي ترعى الاجهزة القضائية، سواءً  تعلقت بالقضاء العدلي، الاداري ،الدستوري ، الروحي او العسكري. ذلك  بهدف جعلها اكثر ملاءمة للاسس الديمقراطية التي يقوم عليها لبنان واحتراماً للمبدأ الدستوري القائم على فصل السلطات. إلا ان حاجات الاصلاح الملحة تستوجب  التركيز في المرحلة الاولى على القضاء العدلي، على ان يتم الولوج في مراحل اخرى الى الاصلاحات الواجب اعتمادها في  المرافق القضائية الاخرى.

 بناءً عليه يقوم مجلس النواب والسلطة التنفيذية  بدعم ومتابعة من نقابة المحامين والجمعيات المختصة والمهتمة بـالآتي :

  • اصلاح القواعد التي تحكم تأليف مجلس القضاء الاعلى بحيث يتم اختيار جميع اعضائه بالانتخاب من قبل القضاة  تنفيذاً لوثيقة الطائف، باستثناء الاعضاء الثلاثة الحكميين فيه، على ان تكون العضوية لمدة محددة وغير قابلة للتجديد.
  • حصر صلاحية اجراء التشكيلات القضائية بمجلس القضاء الاعلى، على ان تتم هذه التشكيلات وفق معايير موضوعية بحت بعيداً عن الطائفية والمحاصصة السياسية.
  • اقرار حق التجمع والتعبير للقضاة في حدود ما يفرضه احترام خصوصية ادائهم القضائي، والغاء المادة 132 من المرسوم الاشتراعي رقم 150\83 التي تخضع القضاة لنظام الموظفين  لتعارض ذلك  مع مفهوم القضاء كسلطة، وحماية القضاة من الصرف التعسفي او السياسي بإلغاء المادة 95 من قانون التنظيم القضائي رقم 150\83. 
  • تعديل النصوص المتعلقة بآلية تعيين  النائب العام التمييزي بحيث يتم اختياره من قبل المجلس النيابي بأكثرية الثلثين، وتعديل النصوص القانونية التي ترعى علاقة النيابات العامة بوزير العدل، بحيث وان ارتبطت هذه النيابات بالوزير المذكور، يقتضي احتراماً لمبدأ فصل السلطات ان لا يعطى الوزير الحق في  توجيه تعليمات مقيدة للنائب العام وهو ما يوجب الغاء نص المادة  45 من قانون التنظيم القضائي الحالي رقم 150\83.
  • ادراج موازنة مجلس القضاء الاعلى وصندوق تعاضد القضاة  في الميزانية العامة بالاستقلال عن موازنة وزارة العدل.

 

في الاقتصاد

 

  • تفعيل مجلس الشؤون الاقتصادية والاجتماعية من قبل السلطات المعنية وتوسيع صلاحياته وقدراته، بهدف التخطيط  المبني على مشاركة الاتحادات والفعاليات الاقتصادية في وضع إستراتجيات التنمية الاقتصادية، وإطلاق الحوار الوطني حول أولويات التنمية الاقتصادية والاتجاهات للمستقبل.
  •  إشراك مجتمع الأعمال في الحفاظ على السلم الأهلي، من خلال تسليط الضوء على العلاقة  بين التدهور الاقتصادي والبطالة والاضطرابات المدنية. وإنشاء منتدى لمنظمات المجتمع المدني والفعاليات الاقتصادية للتفاعل فيما بينها ومناقشة قضايا السلم الأهلي واستراتيجيات الحفاظ عليه.
  • إنشاء شراكة بين جمعيات السلم الأهلي والفعاليات الاقتصادية لضمان قدر أكبر من المساءلة السياسية في سبيل الحفاظ على السلم الاجتماعي، واعتماد مؤشر للأمان يربط الاستقرار السياسي بالازدهار الاقتصادي ونشر دلالاته بشكل منتظم.
  • تشجيع رأس المال اللبناني للاستثمار في مناطق مختلطة.
  • جعل النظام الضريبي أكثر إنصافا، وإطلاق النقاش حول العدالة الضريبية وتداعياتها على الاستقرار الاجتماعي، وتقديم توصيات للبرلمان تقترح نظاما ضريبيا يكون أكثر عدلا ويميز بين الميسورين ومحدودي الدخل.
  • تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال تشجيع الحكومة والبرلمان جعل عملية وضع الميزانية وفذلكتها أكثر شفافية، بحيث يسهل البحث فيها وتفنيدها من جانب المجتمع المدني.
  •  دعم اللامركزية الإدارية لزيادة الفعالية المالية والمساءلة، وإقرار السياسات التي تجذب الكوادر البشرية الكفوءة لتبوء المناصب الرسمية الأساسية (مراجعة سلم الرواتب وطرق التعيين التي تستند الى معايير الكفاءة).
  • تشجيع القوى السياسية وأعضاء مجلس النواب على معالجة  معضلة الاعتماد على الدعم المالي والمساعدات الخارجية، والضغط من أجل وضع تشريع يخَول المؤسسات الرقابية التدخل السريع لوقف الهدر والاختلاس في المالية العامة للدولة.

 

في الامن

 

 

  • معالجة نهائية لتبعات حرب 1975-1990 :

 

  • وضع حد لعذابات اهالي 17000 مفقود عبر اقرار قانون لتأليف "الهيئة الوطنية لشؤون المخفيين قسراً" و تسليم رفات المتوفين منهم واتمام بنك المعلومات للحمض النووي الخاص.
  • اجراء المصالحات اللازمة بين اللبنانيين و بين المقاتلين و ضحاياهم وأهلهم بعد ابراز الحقيقة و المسؤولية.
  • العمل على عودة المهجرين الى منازلهم و قراهم متصالحين حقيقة مع المقيمين (ليس بتوزيع التعويضات فقط.)
  • كتابة تاريخ هذه الحرب بشكل مقبول من جميع اللبنانيين.

 

 

 

  • معالجة تبعات مرحلة 2005-2011:

 

  • التعويض المادي و المعنوي للمتضررين من كل الجهات.
  • ايجاد خاتمة صحيحة للقضايا العالقة امام القضاء.
  • اجراء مصالحة حقيقية بين جماهير الافرقاء المتنازعة و ليس فقط بين المسؤولين.
  • كتابة تاريخ هذه المرحلة بشكل مقبول من جميع اللبنانيين.

 

 

  • العمل على:

 

  • انشاء لجنة وطنية  دائمة للمصالحة و المسامحة تضع خارطة العداوات الموروثة من الحرب الاهلية والمشاكل الامنية المستجدة ، للعمل على اجراء المصالحات اللازمة لها.
  • معالجة جدية لآفة  انتشار السلاح من خلال مؤتمر وطني جامع.
  • انهاء الجزر الامنية، ومعالجة المناطق النائية عبر خطط انمائية هادفة.
  • التشدد في محاكمة كل من يمس بالسلم الاهلي عبر توجيهات يعطيها المجلس الاعلى للقضاء و السلطة التنفيذية.
  • اعادة توزيع وتحديد صلاحيات ومهام الاجهزة الامنية وآليات التنسيق بينها عبر اتباع المداورة واعتماد الاختلاط المذهبي فيها وإنشاء جهاز رسمي ينسق بينها.

 

في التربية و الشباب

 

ان العمل لتحصين السلم الاهلي في لبنان، يبدأ بالسعي لإقامة نظام سياسي مدني، تعددي، ديمقراطي، وبحيث يتبين ان  اصلاح النظام التربوي مدخل الى ذلك.  بناءً عليه نقترح العمل على:

 

  • تعزيز ثقافة الانتماء للوطن، من خلال توحيد كتب: التربية الوطنية، التاريخ، والجغرافيا، وجعلها باللغة العربية، وبما يعزز ثقافة المواطنة والانتماء.
  •  إلزامية التقدّم إلى البكالوريا اللبنانية لكل طالب يحمل الجنسية اللبنانية ويدرس البكالوريا على الأراضي اللبنانية.
  • تعزيز التعليم العام في لبنان، من خلال تعزيز المدرسة الرسمية، والجامعة اللبنانية الوطنية. باعتباره أداة أساسية تساعد على الاختلاط وثقافة الحياة الواحدة.
  • وضع منهج وطني للتثقيف الديني موازٍ للتعليم الديني المعتمد، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والمؤسسات التربوية، وجعله موحّداً وإلزامياً في كل المدارس الرسمية والخاصة، ونشر  ثقافة السماح، حيث ان استقرار المجتمع يعتمد على حرية الاعتقاد واحترام الاختلاف. 
  • العمل على اشراك الشباب في صنع القرار، وتعزيز حس المشاركة لديهم، ويتضمن ذلك تعزيز روح العمل والمبادرة، وانخراطهم  في العملية السياسية.
  • تعزيز المجتمع المدني اللبناني، المكوّن من أندية وجمعيات مدنية ومنظمات ثقافية ونقابية وحقوقية وإعلامية ونسائية وبيئية وخيرية، باعتبارها حالة مستقلة عن الطوائف، وغير تابعة للقطاع الخاص، وهي الصلة المدنية الحديثة بين المواطن والدولة.

 

 

في الاعلام

 

للإعلام دور أساسي لا يمكن تجاهله في بناء ثقافة السلم الاهلي ونشرها، ولكن للإعلام مشاكل تحول دون تأدية دوره بموضوعية ومهنية، مما يجعله ينحرف عن مسار مبادئه فيصبح شريكا في الفساد ومساهماً في بث روح الحقد والفتنة بين المواطنين. من أبرز النقاط التي يجب على المجتمع المدني والسياسيين التكاتف حولها من أجل جعل الإعلام بمنأى عن التجاذبات الداخلية التي يعرفها لبنان، وتحصينه والعمل لبناء وتطوير ثقافة السلم الأهلي هي في :

  • أن يشعر الإعلامي بالعدالة وبالإستقرار المادي فلا يكون سلعة عند أصحاب القرار. وأن يتمتع بهامش من الحرية، بحيث لا يطرد بسبب حدث نقله أو قضية عالجها لا ترضي سياسة الوسيلة الإعلامية التي يعمل فيها وحيث يحظى بالدعم من اداته النقابية في حال نشوب خلاف.
  • تحديث وتطوير قانون الإعلام الحالي على كافة المستويات.
  • أسلوب متطور في التغطية وتفعيل قانون الضمير
  • على الإعلامي أن يستعمل لغة علمية بعيدة عن الاراء الشخصية، من منطلق أنه سلطة الضغط على السياسيين والسلطات التنفيذية كما التشريعية للدفاع عن حقوق الناس وصونها. سلطة الضغط لا تعني استعمال اسلوب الشتائم او قلة الإحترام أو لغة الصراخ، إنما تعني وضع الحقائق في عهدة هذه السلطات ومتابعتها.
  • دعوة الصحافيين أو مطالبتهم بإجراء تحقيقات وحوارات إجتماعية تبرز المشاكل كما القضايا الإيجابية فتشكل قدوة للآخرين، بمعنى آخر عدم الاهتمام فقط بالسياسة إنما ايضا الاهتمام بالمواضيع الإنسانية والثقافية والبيئية التي لها دور كبير  في بناء المواطن.
  • تفعيل دور المجتمع المدني في مجال تطبيق مفاهيم السلم الأهلي، من خلال متابعتها بشكل يومي مع وسائل الإعلام بحيث يكون على تواصل مستمر معها وحثها على تغطية المواضيع التي يرى فيها ضرورة. فالصحافي بحاجة الى شريك في المجتمع يزوده بالأخبار وبالمعلومات لبث ونشر اي موضوع. لذا يجب تطوير دور المجتمع المدني في شبكات التواصل الإجتماعي (فايسبوك – تويتر الخ)، من خلال قضايا يدافع عنها ويعرضها على صفحاته (صور أو افلام وغيره )  لتحريك ولفت الإعلام اليها.
  • وضع آلية الزامية لتدريب الاعلاميين على موضوع السلم الاهلي.
  • وجود  ممثلين للمجتمع المدني في المجلس الوطني للاعلام ووحدة الرقابة في الامن العام وضمان حق نشر آرائهم ان اختلفت.
  • حملة لجعل مواضيع المجتمع المدني تتصدر صفحات وسائل الاعلام ونشرات الأخبار.
  • تفعيل قانون الضمير المعتمد في كافة الدول ووضع شرعة اعلامية تمنع إستعمال لغة العنف ومحاسبة من لا يحترمها.
  • العمل على التضامن بين الإعلاميين  في مواجهة ضغوطات أصحاب وسائل الإعلام التي هي للأسف مملوكة من قادة سياسيين تروج لسياساتهم بشكل فاضح .

 

في البيئة

 

السلم المدني لا يمكن التوصل اليه دون بيئة تكفل الوصول الى الموارد الطبيعية  الضرورية للحياة، والحفاظ عليه يكون من خلال تنمية انسانية مستدامة، لذا من الضروري:

  •  تخصييص ميزانية كافية من أجل:
  • مراجعة معايير وإجراءات سلامة الغذاء.
  • معالجة مسألة مكبات النفايات ووضع حوافز لتدوير النفايات الصلبة والعضوية.
  • وضع معايير صارمة لحماية مياه الأنهار والبحار والمياه الجوفية من التلوث والمسارعة الى معالجة ما تلوث منها.
  • اقامة مشاريع سياحة بيئية تربط المناطق المختلفة بعضها مع البعض الاخر.
  • معالجة تلوث الهواء الناتج عن سير المركبات ومولدات ومعامل توليد الكهرباء.
  •  وضع قوانين وإجراءات رادعة لحماية البيئة من مزيد من التدهور:
  • العمل على رفع ميزانية وزارة البيئة كما زيادة امكانياتها البشرية.
  • إشراك المجتمع المدني في تدابير حماية البيئة.
  • تمويل مكاتب رصد لمؤشرات الوضع البيئي على كافة الاراضي اللبنانية ونشرها دورياً.
  • مضاعفة الشفافية والمساءلة في وزارة البيئة:
  • مراقبة الهدر ومراجعة الآليات والإجراءت المتبعة في وضع الاتفاقيات ومنح التلزيمات.
  • تحديث القوانين بحيث تتناسب ومتطلبات الحماية العصرية.
  • إشراك الجمعيات البيئية في تحديد المعايير وفي إجراءات الرصد والمتابعة.
  •  في بناء القدرات:
  • زيادة عديد حراس الغابات وتدريبهم.
  • تدريب الشرطة السياحية.
  • اعطاء وزارة البيئة صلاحيات التدخل وجعلها  بأهمية وزارة الداخلية من حيث الكوادر والميزانية.
  • نشر الوعي حول التدهور البيئي وآثاره على الاقتصاد وتقلص إمكانيات استدرار الدخل والتنمية.

 

 

Follow Us
Ctrl+P لطبع اي وثيقة
الصفحة الرئيسية | للأتصال بنا
تم تصميم وتطوير الموقع من قبل شركة ايتيك